بعض العوائل تزوج الأطفال في أول أيام ولادتهم يسمون هذه الفتاة لهذا الفتى وخاصة أبن العم وبالتالي فهي من بداية حياتها تفقد طفولتها وتصبح مسمى الهدف منه أعدادا للزواج ومازال هذا الانتهاك للطفولة مستمر لحد الآن ويكثر ويزداد في المناطق الريفية، ولكن بالفترة الأخيرة أيضا ازداد في مناطق المدن.
زواج الأطفال في اليمن قديم جداً بحسب العادات والتقاليد المجتمعية التي كانت ترى أنه نوع من أنواع ستر البنات ، أو أنه من أجل إكثار الأيدي العاملة في الزراعة أو الرعي بحسب التضاريس المختلفة في اليمن.
التهديد الذي يشكله زواج الاطفال على رفاهية الفتيات
من أهم المخاطر لزواج الأطفال هو ما يهدد حياة الفتيات فالكثير من الفتيات تفقد صحتها بهذا العمر كونها غير قادرة على الإنجاب بسبب الوضع الجسماني للفتاة وقد تصل المخاطر لحد الموت أو رفع الرحم أيضا هناك تهديدات تكمن في حرمانها من المدرسة وحرمانها في المستقبل من الحصول على فرصة عمل والأكثر من هذا والأشد تعرضها للطلاق حيث سجلت نسب طلاق مرتفعة جدا بسبب صغر الأعمار وهذا يشمل الفتيان والفتيات كونهم غير قادرين على تحمل المسؤولية كذلك زيادة حالات الانتحار والهروب من منزل الزوجية والخيانة الزوجية .أيضا من المخاطر هو تسجيل هذا الزواج خارج المحاكم مما يهدر حقوق الزوجة في الميراث والحصول على هوية الاحوال المدنية للأطفال وقد تضطر لتسجيل الطفل باسم شخص آخر قد يكون عم أو أخ أو خال الطفل وقد تكون هذه الطفلة هي الزوجة الثانية والثالث لرجل أكبر منها سنا.
بالنسبة لما يحصل من تهديدات الذي يشكله زواج الاطفال على رفاهية الفتيات, فإن زواج الطفلة يحرمها من كثير من الحقوق
- أولاً: في مرحلة الطفولة تحرم من حق اللعب الممنوح لها في هذا السن والذي يلبي أصلاً حاجة نفسية وصحية لها في هذه المرحلة العمرية ، فكل حق وراءه حاجة نفسية ..
- ثانياً : في هذا السن تفتقد الطفلة لكثير من مقومات التربية والنضج الذي يخولها أن تدير بيت وأسرة ، ولذلك فقد يؤدي هذا إلى فشلها في تربية أطفالها والتأثير على الحياة الأسرية بشكل سلبي مما يحرمها الحياة المستقرة والهادئة والمودة والرحمة المقصودة من الزواج ..
- ثالثاً : زواج الطفلة يحرمها من أهم حقوقها وهو حق التعليم فتنشأ أمية أو بدون شهادات عليا مما يضعها مستقبلاً في دور اجتماعي بسيط لا يستفاد منها في التنمية ، ولا تستطيع أن تكون من أصحاب المال أو التأثير الوظيفي في المجتمع ، وإذا ما مات زوجها أو طلقها لم تجد لها وظيفة مناسبة أو ملائمة تعول بها نفسها وأولادها لانها بدون مؤهلات أو شهادات …
كل هذا يضر برفاهية الفتاة أو بوضعها الاجتماعي الجيد والمستقر ومن أبرز الآثار التنموية والاجتماعية التي تلازم تزويج الصغيرات في اليمن :
- انقطاع ( الطفلة المتزوجة ) عن التعليم بسبب الزواج وما يترتب عليه من مهام ومسؤوليات .. وهو ما يعني زيادة نسبة الأمية في اليمن الذي يعاني من مشكلة الأمية بما نسبته 45 % تقريبا ، 66 % منهم إناث ، وتصل نسبة الأمية بين النساء الريفيات 79 % ، وبحسب تقرير للبنا الدولي تحتل اليمن المرتبة الأولى في نسبة الأمية عربيا ، بل وتتزايد نسبة الأمية بتزايد التسرب من التعليم ، وفي تقرير رسمي أكد على أن 3 مليون طفل يمني ممن بلغوا سن التعليم هم خارج مؤسسات التعليم.
- زيادة نسبة الفقر في المجتمع ، فالأم طفلة وأمية ، ومعدل الخصوبة مرتفع 7.4 مواليد للمرأة الواحدة ، ومعدل النمو السكاني في تزايد 3.5 .%
- محدودية التربية السليمة للأطفال الذين يولدون من أمهات ( طفلات وأميات) .
- زيادة نسبة وفيات الأمهات والمواليد ، حيث بلغت في اليمن 356 حالة لكل 100 ألف مولود حي ( بمعدل وفاة سبع أمهات يوميا ) ، وهي وإحدى أعلى المعدلات في العالم .
تعتبر الطفلة المتزوجة عبء على المجتمع وتترتب على المشاكل التي تتعرض لها الطفلة المتزوجة والتي تتحول إلى طفلة مطلقة مما يؤدي الى تفكك في النسيج المجتمعي داخل اليمن, بالإضافة الى كونها أو غير ناضجة بما يكفي لتربية أبنائها وبالتالي تخرج جيل غير ناضج وبالتالي وجود أشخاص غير نافعين للمجتمع ويشكلون عبء كبير مجتمعيا. والذي بدوره يؤثر على جانب التنمية داخل المجتمع ويؤثر على الاقتصاد بالإضافة إلى زيادة نسبة البطالة والأمية ونسبة الانتحار .
كان في توجه كبير قبل الحرب بشكل منظم وبدأ العمل على تحديد سن الزواج والذي تقرر بأن يكون اعلى من 18 سنة ولكن مع بدء الحرب توقف الأمر. مازالت الحملات من منظمات المجتمع المدني والناشطين مستمرة ولكن سيبقى العمل على تحديد قانون محل توقف مع استمرار الحرب.
