عرف اجتماعي وستائر دينية تبيح للرجال اغتصاب زوجاتهم … واجبارهن على العلاقة الزوجية تحت أغطية العقائد الدينية.
الاغتصاب الزوجي هو الجماع الذي يتم بدون موافقة الزوجة ويتم رغما عنها أي مانعني به المعاشرة بالإكراه.
تعاني الكثير من النساء المتزوجات من الاغتصاب الزوجي بحجة لا وجود موانع شرعية تمنع ذلك وأن من يقوم بذلك زوجا شرعيا تم قبوله من قبل الزوجة لا يهم ان كان مايفعله برضا او رغما عنها المحصلة حلالا.
إلا أنه يعد عنفا جنسيا على الرغم من ان الجماع بين الزوجين يعد حقا شرعيا عبر الزمن ومنذ فترة ليست بالقليلة إلا أنه في الآونة الأخيرة يعد جريمة تقام ضد الزوجة وتنتهك حريتها.
العنف ضد المرأة بكافة اشكاله وأفعاله اليوم يأخذ صدى واسع وله صوتا مسموعا في الشارع العراقي إلا أن قضية الاغتصاب الزوجي لا أحد يود التكلم بها او التطرق إليها حتى اغلب الناشطين في المجتمع العراقي والمدافعين عن حقوق المرأة يتحفظون على هذه القضية باعتباره حقا شرعيا لا يمكن المساس به.
وأن ما تعانيه المرأة من عنف جنسي داخل منزلها ما هو إلا حقا شرعي لزوجها وواجبها تجاه، ويعللون ذلك موافقتها على الزواج ومعرفتها بحق الزوج .
وأصحاب القانون يقفون موقف المتفرج من قضية انهشت المرأة وحياتها النفسية والجسدية ودمرت اشلاءا صعب ترميمها.
أما المشرع العراقي فينص على: بالإمكان وقوع الإغتصاب بين الزوجين حسب أحكام قانون العقوبات العراقي 111 لعام 1969، و يمكن إدانة أي زوج أرغم زوجته (على المواقعة) و لا فرق بين أن يكون ذلك قبل أو بعد الواقعة.
أما النساء ومن لهن صوت مسموع داخل العراق يطالبن بإيقاف هذا العنف تجاه المرأة وسن قانون يمنع الاغتصاب الزوجي وإعطاء المرأة الحرية بالدفاع عن نفسها تجاه من يحاول إيذاءها نفسيا وجنسيا ولفظيا حتى لو كان تربطه بها عقدا شرعيا مصدقا.
الاغتصاب الزوجي جريمة تقاوم بحق النساء اللواتي لم يجدن من يدافع عنهن ويحمي حياتهن الجسدية والنفسية. لو سن قانون يجرم هذا الفعل لا تستطيع النساء اليوم القضاء على شكلا من أشكال العنف الذي يمارس بحقهن وخاصة أنه فعل محرم اجتماعيا.
سقوف الحياة الزوجية تنهار تدريجيا لتميل حيطانها وتقع على ضحية لايمكنها الدفاع عن جسدها بحجة انها وافقت أن تكون زوجة بكامل أرادتها وتعيش تحت أمرة من اختار شرائها.
