تفرض المحرمات والممنوعات المجتمعية قيودًا على حرية الاختيار بل والمجتمعات بأكملها في كثير من الأحيان كما أنها تستهدف أفرادًا بعينهم، وذلك من خلال وسم بعض الرغبات التي يشعر بها الأفراد والأفعال التي يقومون بها بالعار. الأفعال التي تحظرها هذه المحرمات ليست هي نفسها التي يحظرها القانون، ولكن في كثير من الأحيان يمكن أن تؤثر التوقعات والقيود المجتمعية بشكل كبير على المشرعين.
بعض هذه المحرمات قد تكون متأصلة في الأعراف الثقافية لمجتمع ما لدرجة أنه إذا قام بعض الأشخاص باختيار ممارسة العنف ضد الأفراد الذين يخالفون الممارسات المقبولة مجتمعيًا، غالبًا ما يفلتون من عاقبة أفعالهم حتى لو كان القانون لا يسمح لهم بذلك.
