لا يتم تجريم الاغتصاب الزوجي على وجه التحديد. جريمة الاغتصاب في القانون لا تشمل اغتصاب الزوج. كما انه يوجد عقد نكاح ولا يكون إغتصاب الي في حالة نفور المرأة وعدم رغبتها بذلك وطلب الانفصال من الزوج حيث ان ﺟﺮﻳﻤﺔ اﻻﻏﺘﺼﺎب ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻏﺘﺼﺎب اﻟﺰوج. في اليمن، ﺗﺠﺮم اﻟﻤﺎدة ٤٨٩ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت رﻗﻢ ١٤٨ ﻟﺴﻨﺔ ١٩٤٩ اﻻﻏﺘﺼﺎب، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺰوﺟﺔ.
كما ان الدول العربية لا تجرم الإغتصاب الزوجي وفي التشريعات والقوانين من حق الزوج معاشرة زوجته متى شاء ووقت ما شاء ويعتبر رفض المرأة لزوجها نشوز تعاقب عليه من اهلها ومن القضاء أيضا.
كما أن رفض المرأة للمعاشرة مع زوجها يعد سببا للزواج بامرأة اخرى ويعتبروه سبب مقنع ومن حقه ان تكون لها بديل في الفراش كما انا المراة في المجتمعات العربية حتى وإن كانت مريضة فيجب أن تعطي زوجها حقه في الجنس وإذا رفضت يقوم برفع قضية عليها تسمى إستدعاء لبيت الطاعة طبعا في مجتمعاتنا تجرم وتحرم عدم الرضى من الزوجة لزوجها بالمعاشرة وأي كان نوع الجنس من الزوج فهو في مفاهيمهم حقه عليها ولا يوجد حسن عشرة أو معايير للالتزام بمبدأ المعاشرة الجنسية حيث يقوم الزوج أي فعل جنسي عنيف ضد زوجته وبأي طريقة كانت دون إلتماس العذر أو ارتقاء للعشرة الجنسية كما يعد الجنس للزوج هو اولوياته و وجباتها اليومية في وقت هو يريد دون احترام رغبتها أو تهيئتها لذلك الجنس دون التهيئة القبلية من قبل الزوج هو إغتصاب وليس شعور متبادل بين الطرفين
كما لا يوجد نص واضح في القانون يجرم الاغتصاب الزوجي لأن المادة 503 من قانون العقوبات تقول “ان من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه تحت سن الـ15 عاما”.
يُعتبر الاغتصاب الزوجي شكلاً من أشكال العنف المنزلي والاعتداء الجنسي، وعلى الرغم من أن الجماع خلال الزواج كان يعتبر من الناحية التاريخية حقاً للزوجين، إلا أن الانخراط في الفعل دون موافقة أحد الزوجين أصبح الآن معترفاً به وعلى نطاق واسع في القانون والمجتمع على أنه خطأ وجريمة.
ينتشر الاغتصاب الزوجي بين النساء بشكل أكبر ولكنه ليس محصوراً بهن. يعد الاغتصاب الزوجي شكل من أشكال العنف الممارس بشكل مستمر تجاه الضحية وهو جزء من علاقة مسمومة بالكامل. يوجد الاغتصاب الزوجي ضمن شبكة معقدة من حكومات الولايات والممارسات الثقافية والأيديولوجيات المجتمعية التي تجتمع تؤثر على كل حالة مختلفة بشكل منفصل. يٌعزى الإحجام عن تجريم الاغتصاب الزوجي ومحاكمته إلى الآراء التقليدية حيال الزواج، تفسيرات العقائد الدينية له، الأفكار حول الغريزة الجنسية لكل من الرجل والمرأة والمسلمات الثقافية المتعلقة بإخضاع الزوجة لزوجها والتي ما تزال شائعة في أجزاء عديدة من العالم. بدء الناس برفض هذه الأفكار والآراء حيال الزواج والغريزة الجنسية في معظم البلدان الغربية خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي ولاسيما في الحركة النسوية الثانية مما أدى إلى الاعتراف بحق المرأة في تقرير مصيرها في جميع الأمور المتعلقة بجسدها وسحب الدفاع أو الإعفاء عن الاغتصاب الزوجي.
