عرف البنك الدولي الفساد “بأنه شكل من أشكال خيانة الأمانة أو الجريمة يرتكبها شخص أو منظمة يعهد إليها بمركز السلطة وذلك من أجل الحصول على مزايا غير مشروعة أو إساءة استخدام تلك السلطة لصالح الفرد “.
يظهر الفساد نتيجة لتراكمات من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على رأسها دخول الدولة في حروب خارجية أو داخلية أو مشاكل طائفية او عنصرية او دينية هنا تبدأ الدولة في مرض مزمن لا يمكن علاجه إلا باستئصال آفة الفساد بعلاج صادم اتخاذ قرار جريئ يعمل على النهوض في المجتمع وبناء الأسس والقواعد لأجيال قادمة ضمن لها حياة كريمة .
المشكلة مشخصة الفساد الإداري والمالي في العراق نتيجة حرب وسرقات وصفقات سياسية بين تجار الحروب من الطبقة السياسية التي لا تهتم بمصير الأجيال أو من الذين وضع الشعب ثقته بهم قد نمر مراحل معقد من عدم التوافق في إدارة الدولة بين المكونات وهنا يدخل التفاوض بشكل سلبي سبب عدم وجود معيار حقيقي في بناء دولة يحكمها القانون .
في ظل غياب تفعيل المواد القانونية ودور القضاء في مكافحة الفساد الإداري والمالي تستفحل عمليات الفساد والسرقات تصل الى ترليونات من الأموال قد تكون أرقام ومؤشرات الفساد مرعبة لكنها حقيقة واقعة تشترك بها اغلب الخطوط السياسية ولا يمكن الوصول لهم كون الغطاء أكبر من منظومة أمنية وهنا عمليات المكافحة تواجه تعقيد سبل العلاج .
على مدار العشر سنوات القادمة سيعاني العراق من الفساد الإداري والمالي في حال عدم تفعيل دور القضاء والحد من منابع الفساد وتشريع قوانين أكثر صرامة للسراق والقادرين للمال العام على حساب الطبقات الفقيرة والبائسة في المجتمع العراقي فان المشاكل الاجتماعية لا تراعي طائفة او دين بل الكل يكون في دوامتها .
الكثير من ملفات الفساد الإداري والمالي لم تفتح بعد في وزارات الدولة وهنا نجد غياب تام في آليات الرقابة الحكومية لم تكن على المستوى المطلوب حيث سيبقى البلد في معاناة مستمرة وعدم استقرار ما لم يتم وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد لمحاربة الفساد والمفسدين ومن الممكن ان يستفحل الفساد بشكل أكبر في حال غياب دور الرقابة .
